مرت أكثر من سنة على الأزمة الخليجية، وما زالت تطوراتها تتوالى لصالح دولة قطر حيث وافقت محكمة العدل الدولية على طلب قطر لاتخاذ تدابير مؤقتة ضد الإمارات لانتهاكها حقوق الإنسان، وذلك حسب ما يلي:
محكمة العدل الدولة توافق على طلب قطر اتخاذ تدابير مؤقتة ضد الإمارات لانتهاكها لحقوق الإنسان:
أصدرت محكمة العدل الدولية يوم الاثنين الموافق 23 يوليو 2018م، قراراً بالموافقة على طلب دولة قطر اتخاذ تدابير مؤقتة ضد دولة الإمارات العربية المتحدة في قضية تتعلق بالمعاملة التمييزية غير القانونية من دولة الإمارات ضد المواطنين القطريين. وشملت الإجراءات المؤقتة التي أمرت بها المحكمة ما يلي:
- لم شمل الأسر المختلطة من القطريين والإماراتيين الذين انفصلوا عن بعضهم بسبب الإجراءات الإماراتية ضد القطريين.
- السماح للطلبة القطريين بمتابعة دراستهم في الجامعات الإماراتية بعد حرمانهم من ذلك أو السماح لهم بالوصول إلى الوثائق التعليمية المطلوبة في حال قرروا متابعة الدراسة في مكان آخر.
- ضمان حق القطريين في التقاضي داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.
تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر تقدمت في 11 يونيو الماضي، بدعوى أمام محكمة العدل الدولية لارتكاب الإمارات تدابير تمييزية ضد القطريين، أدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان لا تزال قائمة حتى اليوم، بعد أن قامت الإمارات عقب اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو 2017 بطرد القطريين بشكل جماعي، وحظرت عليهم دخول أراضيها أو المرور عبرها.
الأمم المتحدة تدعو دول الحصار إلى وقف الانتهاكات الناجمة عن الحصار:
طالب ستة مقررين بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من دول الحصار بضرورة اتخاذ التدابير الضرورية لوقف الانتهاكات التي تسببت بها هذه الدول بعد حصارها لدولة قطر، واتخاذ الخطوات اللازمة لمنع تكرار هذه الانتهاكات.
ووفقا لما كشفت عنه الأمم المتحدة على موقعها الرسمي يوم 21 أبريل 2018م، فإن المقررين الستة وجهوا رسائل إلى كل من السعودية والإمارات والبحرين، ترصد الانتهاكات التي حدثت بسبب الحصار، بناء على التقارير التي توصلت بها الأمم المتحدة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبعض المنظمات الدولية.
وذكرت هذه الرسائل دول الحصار بالتزاماتها الدولية، وضرورة احترامها للمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها، باعتبارها جزء من المجتمع الدولي.
كما حذر المقررون الستة من أنه ستتم مسائلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات في حال ثبوتها، وأكدوا أن الردود المرتقبة لحكومات الحصار سيتم رفعها إلى مجلس حقوق الإنسان للنظر فيها.
وكان التقرير الرسمي الذي صدر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة قد أدان في السابق انتهاكات دول الحصار، واتهمها باتخاذ إجراءات تمييزية أحادية الجانب في حق المواطنين والمقيمين بدولة قطر.
الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي:
عقدت دولة قطر والولايات المتحدة الحوار الاستراتيجي الأول في العاصمة واشنطن في 30 يناير 2018م. وشدد البلدان من خلال الحوار على قوة العلاقات بينهما ووضعا رؤية استراتيجية مشتركة لمستقبل الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بينها. وناقش البلدان مجالات معينة للشراكة تشمل الدفاع ومكافحة الإرهاب ومكافحة التطرف والتجارة والاستثمار. وفيما يلي بعض أهم ما ورد في البيان الختامي المشترك الصادر بعد انتهاء الحوار:
بحث البلدان أزمة الخليج، وأعربا عن الحاجة إلى حل فوري يحترم سيادة دولة قطر. كما عبرت حكومتا البلدين عن قلقهما إزاء الآثار الأمنية والاقتصادية والبشرية الضارة للأزمة. وأعربتا أيضاً عن القلق إزاء السلم والاستقرار في الخليج والالتزام بالقانون الدولي.
اعترفت الولايات المتحدة بالدور الإنساني السخي الذي تقوم به دولة قطر على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف من خلال عمل مختلف وكالات الأمم المتحدة، ودعم السكان المشردين قسراً، ومساعدة اللاجئين، بما في ذلك الملايين من الأطفال والنساء الضعفاء.
أكدت دولة قطر والولايات المتحدة على المساهمة الحيوية التي توفرها شراكتهما الدفاعية لأمن المنطقة واستقرارها. وهذا التعاون أساسي لنجاح مكافحة الإرهاب والتصدي للتطرف العنيف وردع العدوان الخارجي. وأشاد المسؤولون الأمريكيون بمساهمات قطر في دعم الوجود العسكري الأمريكي الكبير في قطر في ظل القيادة المركزية الأمريكية.
يعتزم الجانبان تعزيز شراكتهما الأمنية ومكافحة الإرهاب للقضاء عليه وعلى التطرف العنيف. واستعرضا التقدم الإيجابي المحرز بموجب أحكام مذكرة التفاهم بشأن مكافحة الإرهاب الموقعة في 11 يوليو 2017م، بما في ذلك ما يتعلق بتبادل المعلومات، ومكافحة تمويل الإرهاب، وأمن الطيران، وبناء القدرات. وشكرت الولايات المتحدة دولة قطر على عملها لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف بجميع أشكاله، بما في ذلك كونها أحد البلدان القليلة للمضي قدماً في مذكرة تفاهم ثنائية مع الولايات المتحدة.
وتعتزم قطر والولايات المتحدة بدء برنامج التدريب على تقديم المساعدة في مجال مكافحة الإرهاب في أقرب وقت ممكن، على النحو المبين في خطاب النوايا الموقع في العام 2017م. وسيركز البرنامج على مجالات رئيسية مثل أمن الطيران، والتحقيقات المتعلقة بالإرهاب، وحماية الأهداف السهلة.
كما أشارت الحكومتان إلى الإبرام الأخير لمذكرة التفاهم بين النائب العام الأمريكي ونظيره القطري بشأن مكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة الجريمة السيبرانية.
اعترفت الحكومتان بالتحديات التي تواجه قطر نتيجة للنزاع الخليجي الذي عطل شراكات قطر التجارية السابقة. وأشارت قطر إلى أنه على الرغم من النزاع، وفت قطر بالتزاماتها التجارية الدولية.
أكد البلدان على أهمية الحفاظ على حرية الملاحة والتحليق والتجارة غير المشروعة بدون عوائق وفقاً للقانون الدولي.
خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله):
- تأكيدا لمواقف دولة قطر الثابتة، جاء خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) في 21 يوليو 2017م، حيث أكد سمو الأمير المفدى (حفظه الله) " إن قطر تكافح الإرهاب، بلا هوادة ودون حلول وسط، وثـمـة اعتراف دولي بدور قطر في هذا المضمار"
- وقد تطرق سمو الأمير المفدى (حفظه الله) لقضية قناة الجزيرة، قائلا " قد حاولوا المس بمبدأين ضحت من أجلهما الإنسانية جمعاء؛ أولا: مبدأ سيادة الدول وإرادتها المستقلة، وثانيا: حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومة، فلا معنى لحرية التعبير إذا لم يكن لدى المواطن الحق في الوصول إلى المعلومة. واحتكار المعلومة هو الذي كسرته قطر بالثورة الإعلامية التي أحدثتها، ولم يعد ممكنا العودة إلى الخلف، فقد أصبحت هذه الثورة إنجازا للشعوب العربية كلها".
- قال سمو الأمير المفدى (حفظه الله)، في خطابه “كان هذا امتحانا أخلاقيا حقيقيا، وقد حقق مجتمعنا فيه نجاحا باهرا، إذ أثبتنا أنه ثمة أصول ومبادئ وأعراف نراعيها حتى في زمن الخلاف والصراع، وذلك لأننا نحترم أنفسنا قبل كل شيء". ودعا الجميع إلى الاستمرار على هذا النهج، وعدم الانزلاق إلى ما لا يليق بنا وبمبادئنا وقيمنا.
- كما قال سمو الأمير المفدى (حفظه الله) أن دولة قطر منفتحة على الحوار لإيجاد حلول للمشاكل العالقة في إطار احترام سيادة كل دولة، على أن يشمل حل الأزمة ترتيبات تضمن عدم العودة إلى الأسلوب الانتقامي مع المواطنين الأبرياء.
- وتحدث سمو الأمير المفدى (حفظه الله) عن التوجهات المستقبلية لدولة قطر " نحن مدعوون لفتح اقتصادنا للمبادرات والاستثمار بحيث ننتج غذاءنا ودواءنا وننوع مصادر دخلنا، ونحقق استقلالنا الاقتصادي ضمن علاقات ثنائية من التعاون مع الدول الأخرى"
في أسباب الأزمة:
لا توجد أسباب حقيقية للأزمة، بل هي أزمة مفتعلة ومبنية على أكاذيب وعملية اختراق لوكالة الأنباء القطرية، حيث قامت إحدى دول الحصار في 24 مايو 2017م، بقرصنة موقع وكالة الأنباء القطرية وتم نشر تصريحات ملفقة ومنسوبة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله).
وقد تم التأكيد على هذه القرصنة ونفي هذه التصريحات من قبل وزارة الخارجية ووكالة الأنباء والمسؤولين في الحكومة، وتم الشرح لهم بأنه تم اختراق الوكالة ولكن وسائل الإعلام للدول الثلاث (السعودية الإمارات والبحرين) أصرت على هذه الادعاءات، وتجاهلت تصريحات المسؤولين القطريين بخصوص اختراق وكالة الأنباء.
وبعد مدة زمنية، أكدت وسائل إعلام أمريكية هي جريدة واشنطن بوست وقناة NBC الأمريكية، نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن حادث اختراق وكالة الأنباء تقف خلفه إحدى دول الحصار. وفي 20 يوليو، عقدت وزارة الداخلية القطرية مؤتمرا صحفيا، عرضت خلاله الأدلة التي تشير إلى تورط إحدى دول الحصار في حادث اختراق وكالة الأنباء القطرية، بعد أن أجرت تحقيقات في القضية، بمشاركة مكتب التحقيقات الفدرالي FBI، ووكالة مكافحة الجريمة في بريطانيا NCA.
وقبل اختراق الوكالة، قادت وسائل الإعلام في دول الحصار حملة إعلامية كبيرة على دولة قطر. كما دفعت إحدى دول الحصار مبالغ كبيرة لمراكز بحثية محسوبة على اليمين المتطرف في الولايات المتحدة الأمريكية لنشر مقالات تستهدف دولة قطر في الصحافة الأمريكية.
الحصار:
أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في الخامس من يونيو 2017م، قطع علاقاتها مع دولة قطر وإغلاق الحدود الجوية والبحرية والبرية معها. كما أعلنت الدول الخليجية إجراءات شملت:
- طرد المواطنين القطريين من الدول الخليجية الثلاث في أجل لا يتعدى 14 يوما، ودعوة مواطنيها في دولة قطر على مغادرتها في أجل لا يتعدى أسبوعين، كما تم منع مواطني هذه الدول من زيارة دولة قطر.
- سنت الدول الخليجية قوانين تمنع التعاطف مع دولة قطر وحددت العقوبات بالسجن في مدة تتراوح بين 3 و5 سنوات، وغرامات تصل إلى 150.000 دولار أمريكي.
- منع وسائل الإعلام القطرية كافة من ممارسة نشاطها في الدول الثلاث، وإغلاق المواقع الالكترونية التابعة لوسائل الإعلام القطرية.
- في الثامن من يونيو 2017م، أصدرت دول الحصار قائمة لمؤسسات وأشخاص، وصفتهم هذه الدول بأنهم إرهابيين. وقد ضمت القائمة 59 شخصاً و12 منظمة من بينهم مؤسسات خيرية قطرية لها وضع استشاري لدى منظمة الأمم المتحدة.
- وقد رفضت دولة قطر القائمة التي تقدمت بها دول الحصار، لأنها لا تدعم أي جماعة مصنفة كجماعة إرهابية من طرف الأمم المتحدة وتتعاون مع الأمم المتحدة وتعتبر قوائمها إرهابية، ولا تعتبر القوائم التي تصدرها الدول الأخرى وفقا لأهوائها ورغباتها. مثلا، حماس لا تعتبرها الأمم المتحدة حركة إرهابية، في حين تعتبرها بعض الدول إرهابية. وتقوم دولة قطر بجهد إنساني في غزة بالتعاون مع الأمم المتحدة للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، ولديها أيضا مشاريع إعمار تحت إشراف اللجنة الرباعية (الأمم المتحدة، الولايات المتحدة الامريكية، روسيا، الاتحاد الأوروبي)
الآثار الإنسانية للحصار:
فرضت دول الخليج الثلاث حصارا غير أخلاقي وغير قانوني على دولة قطر وقد فرقت القرارات التي أعلنت عليها دول الحصار العائلات، وانتهكت الحقوق الأسرية والحقوق الفردية، كما انتهكت حق التنقل والحق في التعليم والحق في المليكة الخاصة، والحق في الصحة والعمل:
تشتيت العائلات: تسبب طرد القطريين ودعوة مواطني الدول الخليجية الثلاث إلى مغادرة قطر في تشتيت أسر وإيجاد حالات إنسانية لا مبرر لها من خلال الترحيل الإجباري للعائلات. وسجلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مئات الحالات.
الحق في الملكية: أدى الحصار إلى خسائر كبيرة في الأموال والممتلكات للمواطنين القريين الذين أجبروا على مغادرة دول الحصار دون التمكن من استعمال أموالهم أو التصرف فيها. ويملك الآلاف من مواطني دول الخليج منازل ومصانع وشركات تجارية في دول بعضهم البعض، وقد منعتهم إجراءات دول الحصار من التصرف في أملاكهم.
الحق في التنقل والإقامة: يقيم في دولة قطر 11387 مواطنا من دول الحصار الثلاث، ويقيم نحو 1927 قطريا في تلك الدول، وجميع هؤلاء حرموا من حقهم في التنقل. وذكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر لمواطن قطري “توفي شقيقه إثر حادث سير في المملكة العربية السعودية في السادس من يونيو/حزيران، وقد مُنع من دخول أراضي السعودية لاستلام جثمان أخيه ودفنه.
كما أن قرار دول الحصار قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر جعل من الصعب تجديد جوازات سفر رعايا تلك الدول، مما يجعلهم يواجهون عقبات كبيرة في الحصول على وثائق للأطفال حديثي الولادة، وعلى الإقامة في قطر.
الحق في العمل: سجلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مئات الحالات لمواطنين من دول الحصار الذين فقدوا عملهم بسبب الإجراءات التي اتخذتها هذه الدول، وهو ما حرمهم من مصدر دخلهم، دون الحصول على تعويضات، أو إيجاد بدائل لهم.
الحق في التعليم: لم يتمكن الطلبة القطريين الذين كانوا يدرسون في البحرين والإمارات من مواصلة دراستهم، خاصة وأن إجراءات دول الحصار جاءت قبل أيام فقط من امتحانات نهاية السنة، مما تسبب للطلبة في ضياع مجهود عام كامل من الدراسة.
الرد القطري على الحصار: